التزام مصري بالمعايير الدولية في التعاون مع مؤسسات التمويل

يعكس هذا القرار التزام الحكومة المصرية بمواكبة التغيرات العالمية في الأنظمة المالية، وتحديث سياساتها بما ينسجم مع توجهات الشركاء الدوليين مثل بنك التنمية الإفريقي، الذي يُعد من أبرز المؤسسات الداعمة لمشروعات التنمية والبنية التحتية في القارة الإفريقية، ومن بينها مصر.

وبموجب الاتفاق المعدل، فإن التمويلات المستقبلية التي تحصل عليها مصر من البنك ستُسعر وفقًا لمؤشر السوفر، مما يعزز من جاذبية التمويل الدولي ويمنح مصر قدرة أكبر على التخطيط المالي الدقيق طويل الأجل.